قرارداد کار، انعقاد و تعلیق

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

به موجب ماده 7 این قانون قرارداد کار عبارت است از: قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی برای قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم تمام کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ارکان قرارداد کار شامل:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا
ج- ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها
د- محل انجام کار
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد
و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار

 قصد طرفین و رضایت آن ها

همان اراده انسان است. هنگامی که انسان برای انجام کاری راضی شد، آنگاه تصمیم به انجام آن می گیرد. مثلاً در قرارداد کار، طرفین با قبول و امضای آن قصد و اراده خود را اعلام می کنند.

اهلیت طرفین

طرفین قرارداد کار مثل هر قرارداد دیگر حقوقی باید اهلیت داشته باشند. یعنی از حقوق قانونی برخوردار باشند. شرط برخورداری از حقوق قانونی، عاقل و بالغ بودن است (دیوانه نباشد، بالاتر از 15 سال باشد).

موضوع معین که مورد معامله باشد

یعنی باید کاملاً روشن و مشخص باشد که وظیفه کارگر در برابر قرارداد کار تعیین شده چیست و کارفرما در مقابل آن چه تعهداتی دارد. زیرا ممکن است فردی توانایی انجام کارهای مختلف و مشاغل گوناگون را نداشته باشد، در این حالت باید کاملاً معلوم باشد که وظیفه او چیست و او چه کاری باید انجام دهد.
موضوع قرارداد کار نیز باید قانونی و مشروع و موجه باشد. مثلاً نمی توان با کسی قرارداد بست که در زمینه کار خلاف قانون کار می کند یا به کار قاچاق کالاها یا حمل و نقل و توزیع مواد مخدر می پردازد.

مشروعیت جهت معامله

در هر معامله، جهت، همان سبب و علتی است که موجب بستن قرارداد و انجام معامله می شود.

تعلیق قرارداد کار

تعلیق قرارداد کار عبارتست از عدم اجرای موقت قرارداد کار به دلیل بروز اسباب و عللی خاص که این علل و اسباب مانع اجرای قراردادکار می شود. تعلیق قرارداد کار، ناشی از کارگر است یا در ارتباط با کارگاه می باشد. موارد تعلیق قرارداد کار که ناشی از کارگر است شامل:

بیماری کارگر

در صورتی که کارگر به علت بیماری نتواند در محل کار خود حاضر شود، تا زمانی که قادر به انجام کار نباشد، قرارداد کار او به حالت تعلیق در می آید. در مدت تعلیق، کارگر از کارفرما دستمزد دریافت نخواهد کرد ولی اگر کارگر بیمه شده باشد، غرامت دستمزد ایام بیماری او به عهده سازمان تأمین اجتماعی است.

غرامت زنان کارگر

برابر ماده 76 قانون کار، کارگر زن در دوران بارداری و وضع حمل از تعلیق قرارداد کار برخوردار می شود. در این ایام مرخصی زایمان برابر قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

انجام خدمت زیر پرچم

برابر ماده 19 قانون کار، قرارداد کار کارگران، در دوران خدمت وظیفه به حال تعلیق درمی آید. کارگر مکلف است پس از پایان خدمت سربازی حداکثر ظرف 3 ماه به کار سابق خود برگردد. در این ماده پیشبینی شده در صورتی  که پس از مراجعه کارگر برای اشتغال به کار سابق شغل وی حذف شده باشد، کارفرما مکلف است او را در شغلی مشابه، به کار بگمارد.

استفاده از مرخصی تحصیلی و مرخصی بدون حقوق

در این مدت، قرارداد کار کارگرانی که مطابق قانون کار از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند، برای مدت 2 سال به حالت تعلیق درمی آید. مرخصی تحصیلی برای یک دوره دو ساله دیگر نیز قابل تمدید است.

توقیف کارگر

در صورت بازداشت کارگر نیز قرارداد کار وی در مدت بازداشت به حال تعلیق در می آید به شرط آنکه بازداشت وی منجر به صدور حکم محکومیت نشود. در این صورت، کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد. اگر توقیف کارگر به علت شکایت کارفرما از وی باشد و این توقیف منجر به صدور حکم محکومیت کارگر نشود، در این حالت، مدت بازداشت، جز سابقه خدمت کارگر محسوب می شود. همچنین کارفرما موظف است برابر حکم دادگاه علاوه بر جبران ضرر و زیان کارگر، مزد و مزایای وی را بپردازد.

تعطیلی کارگاه به طور موقت

گاهی بنا بر دلایل اقتصادی (مانند ورشکسته شدن کارفرمایان و بحران اقتصادی) یا به واسطه قوه قهریه (سیل، جنگ و زلزله) یا به دلایل فنی (تعطیلی کارگاه، به علت عدم رعایت مقررات حفاظت و بهداشت کار) یا تعمیرات اساسی و رفع نواقص، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما موقتاً غیرممکن شود در این صورت قراردادهای کار با کارگرانِ تمام کارگاه یا قسمتی از آن که تعطیل شده به حال تعلیق در می آید.

برگرفته از کتاب “منشی گری (مسئول دفتری)”، فریبا ورقائی